معتز ونيس / الأناضول

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، تسليم عناصر اقتحموا مقر مؤسسة النفط في طرابلس للنيابة العامة، في وقت هددت الحكومة المكلفة من البرلمان باتخاذ إجراءات قد تصل لوقف إنتاج النفط بالبلاد.

والموقفان جاءا في بيانين، أحدهما لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبر منصة "حكومتنا" الرسمية، والآخر لحكومة البرلمان في الشرق نشر على حسابها الرسمي في فيسبوك.

يأتي ذلك في ظل اتهامات متبادلة وتخوف من تجدد الصراع على قطاع حيوي لطالما كان محور النزاعات الليبية.

والأربعاء، تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، صورًا قالت إنها تظهر آليات مسلحة تقتحم مقر مؤسسة النفط في طرابلس، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن احتمال تجدد الصراع على المؤسسة، كما حدث مرارًا خلال العقد الماضي، متسببًا في خسائر قدرت بمليارات الدولارات.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إنها تابعت الحادثة "بشكل مباشر وميداني" التي وقعت عند مدخل المؤسسة، واتخذت إجراءات فورية بالتنسيق مع النيابة العامة، أسفرت عن تسليم العناصر المقتحمة إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية المرافق السيادية ودعم سلطة القانون.

في المقابل، أدانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الاقتحام، واعتبرت الحادثة "تهديداً خطيراً لقطاع النفط ومقدرات الليبيين"، مؤكدة أنها تقوض فرص توحيد المؤسسات السيادية.

وحذّرت حكومة البرلمان من أنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها إعلان "القوة القاهرة" في الحقول والموانئ النفطية، أو نقل مقر المؤسسة مؤقتًا إلى "مدينة آمنة".

وأكدت أنها لن تقبل بـ"أي تدخل أممي ضد هذه القرارات" مستنكرة ما اعتبرته "السكوت المتعمد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي"، ودعتهم "لتحمل مسؤولياتهم تجاه التهديدات المباشرة التي قد تواجه قطاع النفط".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت حكومة البرلمان "القوة القاهرة" ووقف الإنتاج والتصدير من عدد من الحقول النفطية التي تسيطر عليها، منها حقل الشرارة أكبر حقول البلاد.

وبشأن التطورات القضائية، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، مساء الخميس، أن النيابة أمرت بحبس ثلاثة متهمين شاركوا في الاقتحام، بعد مراجعة الأدلة المصورة وشهادات الشهود.

وذكر أن النيابة باشرت استجواب المتهمين، مع توجيه وزارة الدفاع وأجهزة الضبط للقبض على باقي المتورطين في الحادثة.

وتعيش ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات حالة انقسام سياسي، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والتي تدير غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

في ظل هذا الانقسام، تواصل بعثة الأمم المتحدة جهودها للوصول إلى انتخابات شاملة تنهي الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 (1969-2011).